به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تحقق منویات رهبری با مشارکت حداکثری در انتخابات

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۸۴۶

 سلیمی شب گذشته در برنامه گفتمان هفته سیمای خاوران گفت: همانطوری که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم کرمان و خوزستان فرمودند، همه کسانی که مخاطب دارند، باید از ظرفیت‌های خود برای دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات استفاده کنند تا با حضور حداکثری در انتخابات شاهد تحقق منویات رهبری در این خصوص باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ۱۵ و ۱۶ دی ماه سال جاری نتایج رسیدگی به اعتراضات از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود، افزود: داوطلبانی که باز هم اعتراضی نسبت به نتایج اعلام شده داشته باشند، سه روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند و شورای نگهبان یک ماه فرصت دارد تا به این اعتراضات رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

وی با بیان اینکه اصلاحیه مجلس برای قانون انتخابات، اول مرداد ماه ۱۴۰۲ نهایی شد، تصریح کرد: این اصلاحات بر اساس تطبیق آن با شرایط روز و تجمیع انتخابات مجلس با خبرگان و سایر موارد انجام شده است.

به گفته وی در انتخابات گذشته افراد با ارائه کارت ملی و شناسنامه و ضرب مهر در شناسنامه در انتخابات شرکت می‌کردند و قانونگذار در اصلاحیه قانون انتخابات، تسهیلاتی را برای رای دهندگان قائل شده است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: بر این اساس افراد با ارائه یکی از پنج مدرک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و گواهینامه راهنمایی و رانندگی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: کد ملی همه افراد شرکت کننده در انتخابات به وزارت کشور و ثبت احوال ارسال می‌شود و امکان استعلام آن از طریق ثبت احوال وجود دارد.

وی تصریح کرد: در گذشته امکان استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخابات وجود نداشت، اما بر اساس تغییراتی که در این خصوص انجام شد، از این امکانات به شکل برابر استفاده خواهد شد و صدا و سیما هم شبکه‌های محلی را در این زمینه راه اندازی خواهد کرد تا علاوه بر انتخاب آگاهانه توسط مردم، هزینه کمتری در این خصوص انجام شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در یک هشتم حوزه‌های انتخاباتی که تعدد کرسی دارند، گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات، تبلیغات باید متناسب با شرایط روز باشد و با توجه به تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی، برای تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی انجام شود، جرم انگاری شده است.

به گفته وی هر داوطلب باید فضای مجازی مورد نظر خود را به وزارت کشور اعلام کند و نامزد‌ها و مسئولان ستاد‌های آن‌ها در این باره مسئولیت دارند و تبلیغات انتخابات باید با نظارت نامزد و یا مسئول ستاد انتخابات انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد ستاد‌های مشخص شده است، اظهار کرد: مراجع قضایی به گزارش‌های که در زمینه انتخابات برای آن‌ها ارسال شود، رسیدگی می‌کنند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: مردم گزارش‌های خود را در این خصوص به فرمانداری ها، هیات‌های اجرایی و نظارت می‌توانند اعلام کنند.

سلیمی در خصوص شفافیت مالی در انتخابات تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت مالی، منابع و مصارف کاندیدا‌ها احصا شده و منابع مورد نظر شامل اموال و دارایی‌های شخصی نامزدها، کمک‌های احزاب سیاسی و کمک‌های اشخاص ایرانی می‌شود و در زمان ثبت نام برای حضور در انتخابات، هر فرد شماره حسابی را به وزارت کشور اعلام کرده است و در سامانه مورد نظر هم باید هزینه‌ها و کمک‌های را که دریافت کرده اند را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه هر داوطلب باید بر هزینه‌های تبلیغات نظارت داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به امکاناتی که مانند شبکه‌های محلی صدا و سیما برای تبلیغات پیش بینی شده است، در این دوره وزارت کشور فرمولی را در این زمینه به هیات‌های نظارت اعلام خواهد کرد که بر اساس آن باید اقدامات لازم انجام شود.

به گفته وی کسانی که محکومیت مالی داشته اند و اتباع غیر ایرانی نمی‌توانند به ستاد‌های انتخاباتی کمک مالی کنند و هر فرد هم بیش ۲۰ درصد هزینه‌های یک نامزد را نمی‌تواند به او کمک کند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی هزینه‌های ستاد‌های انتخابات را شامل هزینه‌های راه اندازی ستاد انتخابات، بر پایی تجمعات عمومی مطابق با اهداف انتخابات، هزینه‌های مربوط به تبلیغات و هزینه‌های عوامل مالی و اعضای ستاد‌های انتخابات اعلام کرد.

سلیمی گفت: بر اساس قانون انتخابات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی توسط نامزد انتخابات به افراد ممنوع است و در حکم خرید و فروش رای است و در صورت مشاهده، فرمانداری‌ها ضمن تذکر کتبی، باید فرد مورد نظر را به هیات‌های اجرایی و نظارت و مراجع قضایی برای رسیدگی، معرفی کنند.

وی با بیان اینکه مجازات‌های حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره برای تخلفات انتخاباتی پیش بینی شده است، تصریح کرد: نامزد‌های باید از دادن وعده‌های خارج از حوزه نمایندگی خوداری کنند و دیوار نویسی و راه اندازی کاروان‌های تبلیغات هم ممنوع است.

سلیمی یاد آور شد: در پایان رای گیری و شمارش آری، نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرا را کسب کند و شورای نگهبان هم انتخابات حوزه مورد نظر را تایید کند، اعتبارنامه او تهیه و به مجلس ارسال می‌شود.

به گفته وی تا قبل از تصویب اعتبار نامه‌ها در مجلس، اگر شورای نگهبان به مدارک جدیدی دست یابد، بر اساس این مدارک می‌تواند عدم صلاحیت فرد مورد نظر را اعلام کند.

وی تاکید کرد: اگر در حوزه انتخاباتی هیچ فردی حد نصاب برای ورود به مجلس را کسب نکند، انتخابات به مرحله دوم کشید می‌شود و در این مرحله کسب اکثریت نسبی برای ورود به مجلس ملاک خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انتخابات حوزه انتخاباتی نماینده مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.